قد تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أصغر أسواق العملات المشفرة في مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمي لعام 2022، لكنها أيضًا الأسرع نموًا وفقاً لتقرير من Chainalysis حيث تلقى المستخدمون المقيمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 566 مليار دولار من العملات المشفرة في الفترة من يوليو 2021 وحتى يونيو 2022 وذلك بزيادة قدرها 48% عما تلقوه في العام السابق.
وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطنًا لثلاثة من أفضل 30 دولة في المؤشر العام وهم تركيا (المركز 12) ومصر (المركز 14) والمغرب (المركز 24)، ففي تركيا ومصر تزامنت أسعار العملات المشفرة المتقلبة مع التخفيضات السريعة لقيمة العملة الورقية مما أدى لتعزيز جاذبية العملة المشفرة للحفاظ على المدخرات وتضخم سعر الليرة التركية بنسبة 80.5% في العام الماضي، وكذلك تراجع سعر الجنيه المصري بنسبة 13.5%، وتمثل مدفوعات التحويلات حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
كما ساعد موقع مصر عند تقاطع التحويلات المتزايدة للعملات المشفرة والضغوط التضخمية في تفسير سبب كونها أسرع أسواق العملات المشفرة نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وتضاعف حجم المعاملات في مصر 3 مرات في الفترة بين يوليو 2021 ويونيو 2022 مقارنة بالعام السابق، وتظل تركيا أكبر سوق للعملات المشفرة في المنطقة حيث تلقى مواطنوها 192 مليار دولار في يوليو 2021 إلى يونيو 2022 لكنها شهدت نموًا أبطأ بكثير على أساس سنوي.
أما في المغرب، فقد تم احتواء معدلات التضخم عند نسبة 5.3% ويبدو أن المستويات الملحوظة من التبني على مستوى القاعدة في الدولة مرتبط بموقف الحكومة المتساهل حديثًا في مجال العملة المشفرة أكثر من ارتباطها بأي تحولات اقتصادية، كما أعلن البنك المركزي المغربي أن العقوبات والغرامات ستتبع أي معاملة تشفير داخل البلاد
.
وكمراكز أعمال رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نادرًا ما تصل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى صدارة مؤشر تبني العملة المشفرة على مستوى القاعدة لأنه يصنف الدول حسب القوة الشرائية للفرد.
