أعلنت المملكة العربية السعودية ترخيصها لـ 44 شركة دولية لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض في إطار مساعي المملكة لتصبح مركزًا تجاريًا إقليميًا والتنافس على استقطاب العديد من الشركات الأجنبية.
ومن بين الشركات الـ 44 الذين حددتهم المملكة شركات متعددة الجنسيات في قطاعات تشمل التقنية والأغذية والمشروبات والاستشارات والبناء وأشارت المملكة أنها ستمنح الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقرات لها داخل حدود المملكة أو المخاطرة بخسارة العقود الحكومية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفصل الاقتصاد السعودي عن النفط وخلق فرص عمل جديدة للسعوديين في الصناعات المختلفة لتكون منافسًا قويًا للإمارات بكونها مركزاً إقليمياً قوياً في الشرق الأوسط.
وأكد رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد أن المقرات الجديدة المتوقع تدشينها خلال العام القادم ستضيف إلى الاقتصاد السعودية ما يتجاوز 67 مليار ريال (18 مليار دولار) بالإضافة إلى توفير 30 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، مع هدف طويل المدى باستقطاب 480 شركة عالمية داخل المملكة بحلول عام 2030.
وأكدت المملكة أنه في وقت سابق من العام الجاري وقعت 24 شركة اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية بما في ذلك بيبسيكو وديلويت وبكتل وبي دبليو سي بدلًا من الإشراف على العمليات عن بعد من إمارة دبي الإماراتية.
وأشار بعض الأشخاص في مجتمع الأعمال أنه من غير المرجح أن تغلق الشركات عملياتها في الإمارات، لكن قد تتحول بعض العمليات ببساطة إلى السعودية، فمثلًا أشارت شركة فيستاس الدنماركية المتخصصة في تصنيع توربينات الرياح (ليست ضمن الـ 44 شركة) في بيان لها أنها ستنقل مقر مبيعاتها في الشرق الأوسط من دبي إلى الرياض.
