بدأت الحكومة الفيدرالية الألمانية مطالبة جميع شركات الهواتف الذكية بحصول الهواتف الذكية الحالية على تحديثات أمنية لعدة سنوات قادمة، حيث دفعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى طلب سبع سنوات من التحديثات الأمنية وقطع الغيار للهواتف الذكية كجزء من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية.
وهي فترة أطول بعامين من اقتراح اللجنة الأخير، وسيمنح الهواتف بشكل فعال دورة حياة مثل الحواسيب، ويواجه هذا الاقتراح بشكل غير مفاجئ معارضة كبيرة من الشركات المصنعة وتريد مجموعة الشركات ابل وجوجل وسامسونج مطلبًا لمدة ثلاث سنوات فقط من التحديثات الأمنية كما تريد أن يقتصر توفير قطع الغيار على الشاشات والبطاريات بدلًا من إدراج الكاميرات ومكبرات الصوت والمكونات الأخرى التي يفترض أنها أكثر موثوقية.
وتقدم شركة أبل عادة خمس سنوات من التحديثات الأمنية المنتظمة، لكن في المقابل يتوقف مصنعو هواتف أندرويد عند ثلاث سنوات فقط أو أقل، وقد التزمت سامسونج بأربع سنوات فقط من الإصلاحات الأمنية في عام 2021.
وقد يصبح هذا الدعم الموسع حاسمًا، وقد يسري القرار بداية من عام 2023 الذي يهدف إلى السماح لك بالاحتفاظ بالهواتف الذكية لمدة أطول وذلك بمعدل أكثر 2.5 أو 3.5 سنة عما هو ساري اليوم.
وهذا قد يعزز من أمان الهواتف الذكية حيث يستخدم ما يزيد على 40% من أصحاب هواتف أندرويد نظام التشغيل أندرويد 9.0 أو أقدم، وذلك وفقًا لتحليل مؤسسة StatCounter في أغسطس الماضي، وتوقفت تحديثات جزء كبير من مستخدمي الهواتف الذكية أو على وشك فقدانها خلال فترة وجيزة، وسيحد هذا القرار في حالة سريانه العديد من الانتهاكات الأمنية في المستقبل.
