بعد الكثير من القضايا ضد فيسبوك وجوجل، أطلقت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا تحقيقًا جديدًا ضد أمازون وجوجل لتقييم ما إذا كانت الشركات تحمي المتسوقين من المراجعات الزائفة أم لا، وقد أتت هذه الخطوة في أعقاب بدء هيئة أسواق المال بإجراء تحقيق بشأن مخاوف التعامل مع الشركات مع المراجعات المزيفة والمضللة في مواقعها.
وفي ذلك الوقت، لم تحدد الهيئة التنظيمية أي المواقع التي كانت تحقق فيها، وأكدت على بحثها عن مشكلات تشمل السلوك المشبوه مثل نشر مستخدم واحد عدة مراجعات غير محتملة لعدد من المنتجات والخدمات، وبحثت كذلك فيما إذا كانت الشركات تجمع بين المراجعات للمنتجات في محاولة للتلاعب في ترتيبها، وكذلك كيفية تعامل هذه المواقع مع الممارسات الاحتيالية في المكافآت.
ويعتبر هذا السلوك في قانون حماية المستهلك في المملكة المتحدة من أنواع السلوك غير القانوني، وكان اختيار جوجل وأمازون بالتحديد لسيطرتهم الكبيرة على التجارة الإلكترونية والبحث عبر الإنترنت، فقد كان صافي مبيعات أمازون السنوية نحو 386 مليار دولار، وحدثت جوجل نتائج البحث بالأسعار والتقييمات خلال العام الماضي.
لكن الخصمين الكبار في مجال التقنية واجهوا انتكاسة تنظيمية بسبب انتهاكاتهم المزعومة للسلطة، وكجزء من مكافحة الاحتكار، فرض الاتحاد الأوروبي على جوجل غرامة قيمتها 2.7 مليار دولار عام 2017 وذلك لتلاعبها في تقييم نتائجها أمام المنافسين، ويقوم المنظمون في الاتحاد الأوروبي حاليًا بالتحقيق في استخدام أمازون لبيانات البائعين الخارجيين لتعزيز منتجاتها.
وهناك سابقة أخرى في المملكة المتحدة بشأن المراجعات المزيفة في جوجل وأمازون، وكذلك دفعت الهيئة العديد من المنصات مثل فيسبوك وإي باي وإنستجرام لتضييق الخناق على التعليقات الاحتيالية ووافقت الشركات على إزالة المحتوى السبام والمكرر، مع تنفيذ إجراءات وقائية جديدة وأزالت فيسبوك أكثر من 16 ألف مجموعة كانت تتداول في التقييمات المزيفة.
