أصدرت المحكمة العليا الأوروبية حكمًا ضد شركة أبل في معركة قانونية استمرت 10 سنوات حول شؤونها الضريبية في أيرلندا، وتعود القضية إلى عام 2016 عندما أمرت المفوضية الأوروبية أيرلندا باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة من أبل.
وجاء قرار محكمة العدل الأوروبية بعد ساعات من كشف الشركة عن منتجات جديدة لإنعاش تشكيلة هواتف آيفون وساعاتها الذكية وكذلك سماعات ايربودز، مما أثر على أسهم الشركة بانخفاض حوالي 1%.
وفي بيان لها، قالت الحكومة الأيرلندية إن قضية أبل تتعلق الآن بمسألة ذات أهمية تاريخية فقط، مضيفةً أن موقفها كان دائمًا أنها لا تمنح معاملة ضريبية تفضيلية لأي شركات أو دافعي ضرائب، وردت أبل بأنها ستتحمل رسم ضريبة دخل لمرة واحدة قدره حوالي 10 مليارات دولار في ربعها المالي الرابع الذي ينتهي في 28 سبتمبر 2024.
اقرأ أيضًا >> ميتا توافق على دفع غرامة بقيمة 1.4 مليار دولار بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين
وأشارت الحكومة إلى أنها ستبدأ الآن عملية نقل الأصول في صندوق الوديعة إلى أيرلندا، وقال متحدث باسم أبل:
“لم تكن هذه القضية أبدًا تتعلق بكمية الضرائب التي ندفعها، ولكن أي حكومة يجب علينا دفعها لها، ودائمًا ندفع جميع الضرائب التي ندين بها أينما نعمل ولم يكن هناك أي اتفاق خاص، لكن المفوضية الأوروبية تحاول تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل أن الدخل بالفعل خاضع للضرائب في الولايات المتحدة.”
سجل القضية حتى الآن
في عام 2014، فتحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحقيقًا في مدفوعات الضرائب التي قامت بها أبل في أيرلندا، مقر التقنية العملاقة في الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2016، أمرت المفوضية دبلن باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة من أبل، معللة في ذلك الوقت إن الشركة التقنية تلقت “مزايا ضريبية غير قانونية” من أيرلندا على مدى عقدين من الزمن.
واستأنفت أبل وأيرلندا قرار المفوضية في عام 2019، وفي عام 2020، أيدت محكمة الاتحاد الأوروبي العامة العملاق الأمريكي في مجال التقنية، وألغت المحكمة العامة قرار المفوضية الصادر في عام 2016 وقالت إن الذراع التنفيذية لم تثبت أن الحكومة الأيرلندية منحت أبل ميزة ضريبية.
واستأنفت المفوضية بدورها قرار المحكمة العامة، مما أدى إلى رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، لكن مؤخرًا ألغت محكمة العدل الأوروبية قرار المحكمة العامة وأكدت حكم المفوضية الأصلي الصادر في عام 2016.
اقرأ أيضًا >> أمازون تواجه غرامة بقيمة 5.9 مليون دولار بسبب انتهاكها قانون العمل في كاليفورنيا
وتسلط القضية، التي بدأت لأول مرة تحت قيادة رئيسة المنافسة المنتهية ولايتها مارغريث فيستاجر، الضوء على الصراع المستمر بين عمالقة التقنية الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الذي سعى إلى معالجة قضايا تتراوح بين حماية البيانات إلى الضرائب والمنافسة.
ولم تكن هذه المرة الأخيرة التي تجد فيها أبل نفسها في مرمى الاتحاد الأوروبي، ففي الآونة الأخيرة، فرضت المفوضية على أبل غرامة مكافحة الاحتكار قدرها 1.8 مليار يورو في مارس بسبب استغلالها لموقعها المهيمن في سوق توزيع تطبيقات بث الموسيقى.
ومن ناحية أخرى، أجبرت قوانين السوق الرقمية الشاملة للاتحاد الأوروبي الشركات على تغيير بعض ممارساتها في أوروبا. وقد فتحت المفوضية العديد من التحقيقات بموجب قانون السوق الرقمية ضد عمالقة التقنية، بما في ذلك أبل وألفابت وميتا.
