تواجه شركة جوجل دعوى قضائية أخرى تتعلق بالمنافسة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بسبب تكنولوجيا الشركة العملاقة التي تربط الناشرين على الإنترنت بالمعلنين، وتدعي وزارة العدل وولايات أمريكية متعددة أن جوجل تحتكر منتجات التكنولوجيا الرقمية الأساسية للإعلانات، مما يتيح لها التحكم في التكنولوجيا التي يعتمد عليها الناشرون لبيع الإعلانات والمعلنين لشرائها.
وقالت الحكومة في الشكوى ضد جوجل:
“الأضرار واضحة: يحصل منشئو المواقع على دخل أقل، ويدفع المعلنون أكثر”، مضيفة أن المنافسة يمكن أن “تؤدي إلى ضبط الأسعار وتحفيز أدوات تقنية إعلانات أكثر ابتكارًا”.
وذكر المدّعون أن هذا يعني أن عددًا أقل من الناشرين يمكنهم تقديم محتوى “دون اشتراكات أو طرق للدفع أو أشكال بديلة من الحصول على المال مقابل المحتوى”
وأقيمت المحاكمة المتعلقة بتكنولوجيا إعلانات جوجل أمس في فيرجينيا، وذلك بعد هزيمة كبيرة لجوجل في أوائل أغسطس بشأن قضية محرك البحث، الذي يولد معظم إيرادات الشركة.
اقرأ أيضًا >> جوجل تلغي قرار التخلي عن ملفات الكوكيز في متصفح كروم
وحكم القاضي الأمريكي بأن جوجل استغلت هيمنتها على البحث لتقليل المنافسة، وكان هذا الحكم بمثابة انتكاسة للشركة العملاقة وأمها ألفابيت، وفي تلك القضية، لم يفرض القاضي بعد أي تدابير علاجية، ولم تقدم الحكومة العقوبات المقترحة، على الرغم من أنه قد يتم تدقيق شديد حول ما إذا كان ينبغي السماح لجوجل بمواصلة إجراء صفقات حصرية تضمن أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الخيار الافتراضي للمستهلكين.
وقال بيتر كوهين، أستاذ ممارسة الإدارة في كلية بابسون، إن القضية في فيرجينيا قد تكون أكثر ضررًا لجوجل لأن العلاج الواضح سيكون مطالبتها ببيع أجزاء من أعمال تكنولوجيا الإعلانات التي تولد مليارات الدولارات من الإيرادات السنوية.
وقال كوهين:
“التخلي عن الأصول بالتأكيد علاج ممكن لهذه القضية الثانية، ويمكن أن يكون أكثر أهمية مما يبدو في البداية”.
لم تقتصر الممارسات الرقمية للإعلانات لجوجل على التدقيق في الولايات المتحدة فقط، فقد قالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية الأسبوع الماضي إنها وجدت مؤقتًا أن جوجل أساءت استخدام مراكزها المهيمنة من خلال تشغيل خادم إعلانات الناشرين وأدوات الشراء لتقييد المنافسة في المملكة المتحدة”.
وفي الوقت نفسه، قالت المفوضية الأوروبية العام الماضي إن “رأيها الأولي” هو أن تكنولوجيا الإعلانات لجوجل انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
