اعتقلت السلطات الفرنسية بافل دوروف، الملياردير الروسي الفرنسي ومؤسس ورئيس تنفيذ تطبيق التراسل تيليجرام في مطار بورجيه خارج باريس مساء السبت، وفقاً لتقارير تلفزيوني، نقلاً عن مصادر غير محددة، وكان دوروف في رحلة على متن طائرته الخاصة، وأضافت أنه تم استهدافه بمذكرة توقيف في فرنسا كجزء من تحقيق أولي من قبل الشرطة.
وأفادت المصادر أن التحقيق يركز على نقص المشرفين على تيليجرام، وأن الشرطة تعتبر أن هذه الحالة سمحت بانتشار النشاط الإجرامي دون رادع على التطبيق، وتُعد تيليجرام المشفرة، التي تضم ما يقرب من مليار مستخدم، مؤثرة بشكل خاص في روسيا وأوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وهي مصنفة كواحدة من المنصات الاجتماعية الرئيسية بعد فيسبوك ويوتيوب وواتساب وإنستجرام وتيك توك ووي شات.
ويذكر أن دوروف، الذي وُلد في روسيا، قد أسس تطبيق تيليجرام مع شقيقه في عام 2013. وترك روسيا في عام 2014 بعد أن رفض الامتثال لمطالب الحكومة بإغلاق المجتمعات المعارضة على منصته الاجتماعية VKontakte، التي باعها لاحقاً.
اقرأ أيضًا >> كل ما تريد معرفته عن “أم الاختراقات” أكبر تسريب للبيانات في التاريخ
وقال دوروف لمراسل الولايات المتحدة تاكر كارلسون في أبريل إنه يفضل أن يكون حراً على أن يتلقى الأوامر من أي شخص، وذلك عن مغادرته روسيا والبحث عن مقر لشركته الذي شمل فترات في برلين ولندن وسنغافورة وسان فرانسيسكو، وبعد بدء غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، أصبحت تيليجرام المصدر الرئيسي للمحتوى غير المصفى – وأحياناً المزعج والمضلل – من الجانبين حول الحرب والسياسة المحيطة بالنزاع.
وقد أصبحت المنصة، التي يطلق عليها بعض المحللين “ساحة المعركة الافتراضية” للحرب، تستخدم بشكل كبير من قبل رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ومسؤوليه، وكذلك من قبل الحكومة الروسية، حيث تتيح تيليجرام للمستخدمين تفادي التدقيق الرسمي، وأصبحت أيضاً واحدة من الأماكن القليلة التي يمكن للروس من خلالها الوصول إلى الأخبار المستقلة حول الحرب بعد أن شدد الكرملين القيود على وسائل الإعلام المستقلة بعد غزوه لأوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن سفارتها في باريس تعمل على توضيح الوضع المحيط بدوروف ودعت المنظمات غير الحكومية الغربية إلى المطالبة بإطلاق سراحه، وقد بدأت روسيا حظر تيليجرام في عام 2018 بعد أن رفضت المنصة الامتثال لأمر المحكمة بمنح خدمات الأمن الحكومية الوصول إلى رسائل مستخدميها المشفرة.
وتسببت هذه الخطوة في تعطيل العديد من الخدمات التابعة لجهات خارجية، لكنها كان لها تأثير ضئيل على توفر تيليجرام هناك. ومع ذلك، أثار أمر الحظر احتجاجات جماهيرية في موسكو وانتقادات من المنظمات غير الحكومية.