أعلن المدعي العام لمدينة سان فرانسيسكو، ديفيد تشيو، عن نيته إغلاق 16 من أشهر المواقع الإلكترونية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تعرية الصور وإزالة الملابس.
أفادت صحيفة “The Verge” بأن المدعي العام يتهم هذه المواقع بانتهاك القوانين الفيدرالية المتعلقة بالصور الإباحية الانتقامية، والصور الإباحية الزائفة، وصور الأطفال الإباحية. كما اتهم مكتب تشيو المواقع بخرق قانون المنافسة غير العادلة في ولاية كاليفورنيا لأن الأضرار التي تسببها للمستهلكين تفوق بكثير أي فوائد قد ترتبط بتلك الممارسات، وفقًا للشكوى المقدمة لطلب اتخاذ إجراءات قانونية في محكمة كاليفورنيا العليا.
وتتركز الشكوى على 50 مدعى ليتم مقاضاتهم بتهمة تشغيل مواقع إلكترونية لتعرية الصور والشخصيات، وقد تم حجب أسماء بعض المدعى عليهم والمواقع، لكن الشكوى حددت علنًا بعض الشركات التي تدير بعض من أشهر المواقع في العالم التي تعرض تحويل صور النساء والفتيات إلى صور عارية مثل شركة Sol Ecom التي تقع في فلوريدا، و Briver في نيو مكسيكو، و Itai Tech Ltd التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها. المدعى عليه الوحيد المعروف في الشكوى هو أوغستين غريبينيتس من إستونيا، الذي يُتهم بامتلاك موقع تجريد للذكاء الاصطناعي يعرض صورًا للنساء والأطفال دون موافقتهم.
اقرأ أيضًا >> شركة OpenAI تكشف عن محرك بحث جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي
وحققت تلك المواقع أكثر من 200 مليون زيارة خلال فترة ستة أشهر، وتُستخدم الصور غير المتفقة عليها للنساء والأطفال في هذه المواقع للتنمر وتهديد وإذلال النساء والفتيات مع زيادة عدد الزوار وتشير هذه الظاهرة المؤلمة إلى عدم وجود أي علامة على تراجعها.
ويستشهد محامي المدينة بحالة من فبراير في شكواه القانونية حيث قام موقع تعرية الملابس المدعم بالذكاء الاصطناعي بتوليد صور لـ 16 طالبًا في الصف الثامن في إحدى مدارس كاليفورنيا المتوسطة. قد تشير الحادثة إلى واقعة حدثت في إحدى المدارس الثانوية في بيفرلي هيلز حيث كان يتم تداول صور مزيفة عارية لطلاب آخرين، وقامت المنطقة التعليمية بطرد خمسة طلاب لتورطهم في نشر الصور غير القانونية، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.
أصبحت تقنية التزييف العميق (deepfake) مصدر قلق قانوني كبير، خاصة على المستوى الفيدرالي. في الشهر الماضي، نشرت إدارة حقوق الطبع والنشر الأمريكية تقريرًا عن النسخ الرقمية وخلصت إلى أنه لابد من وجود قانون جديد لهذه الحالات، وبعد أيام قليلة، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مشروع قانون NO FAKES الذي سيضع قانونًا جديدًا لحماية الأفراد من إعادة إنشاء أصواتهم ووجوههم وأجسادهم باستخدام الذكاء الاصطناعي دون موافقتهم.