فرضت السلطات الصينية غرامة على مجموعة “علي بابا” التجارية بقيمة 2.8 مليار دولار، وذلك بعد أن بدأت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق في ديسمبر الماضي تحقيقاً بشأن السلوك الاحتكاري الذي تنتهجه شركة التجارة الإلكترونية العملاقة “علي بابا”، وخاصة في ظلّ سياستها التي تجبر التجار على البيع على منصاتها حصراً وتمنعهم من البيع على مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.
وفي بيان نُشر على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، أكدت فيه أن تحقيقها خلص إلى أن هذه السياسة المتبعة قضت على المنافسة في البلاد وقيدتها وأعاقت الابتكار في قطاع منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. ونتيجة لهذا الاستنتاج، عاقبت الجهة التنظيمية الشركة وفقاً لقانون مكافحة الاحتكار في الصين، وأمرتها بوقف أنشطتها غير القانونية ودفع غرامة تعادل 4% من قيمة مبيعاتها المحلية في البلاد.
وحسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الغرامة البالغة 2.8 مليار دولار لن تؤثر على مجموعة “علي بابا” أو تعرضها للخطر، لكنها تتجاوز عقوبة الـ 975 مليون دولار التي فرضتها الحكومة الصينية على “كوالكوم” عام 2015 لانتهاكها قانون مكافحة الاحتكار.
من جهتها أكدت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في بيان أرسلته إلى “نيويورك تايمز”، أنها سترضخ للعقوبة وتقبل بها، وستحرص على القيام بمسؤولياتها الاجتماعية بشكل أفضل.
