أنشأت الصين أكبر صندوق استثماري لتمويل صناعة أشباه الموصلات في تاريخ البلاد وذلك لتعزيز تطوير صناعة الرقائق المحلية، في أحدث جهود بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقييد نموها.
حيث تمكن المرحلة الثالثة من صندوق الاستثمار الوطني لصناعة الدوائر المتكاملة جمع 344 مليار يوان (47.5 مليار دولار) من الحكومة المركزية وعدة بنوك وشركات مملوكة للدولة، بما في ذلك بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود، وهي منصة إلكترونية تجمع معلومات التسجيل الرسمي للشركات، وتم تأسيس الصندوق في 24 مايو.
ويعتبر هذا الاستثمار الأخير، المعروف باسم صندوق التمويل الثالث، دفعة جديدة من حكومة “شي جين بينغ” لبناء صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وذلك بعد أن فرضت إدارة بايدن قيودًا واسعة على قدرة الصين على شراء الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيع الرقائق، وهي الآن تحث الحلفاء بما في ذلك هولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان على تشديد القيود على الصين وسد الثغرات في ضوابط التصدير الحالية.
ونتيجة لذلك قفزت أسهم شركات الرقائق الرئيسية في الصين، وكذلك ارتفعت أسهم شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC)، أكبر مصنع للرقائق في الصين، بنسبة تصل إلى 8.1% في هونغ كونغ، بينما ارتفعت أسهم شركة هوا هونغ لأشباه الموصلات المحدودة، المنافس الأصغر، بأكثر من 10%.
اقرأ أيضًا >> نيورالينك تستعد لإجراء عملية زراعة الرقائق للمرة الثانية لها
وكان أكبر مساهم في الصندوق الجديد هو وزارة المالية الصينية، وشاركت شركات استثمار مملوكة للحكومات المحلية في شنتشن وبكين أيضًا، وكانت حكومة شنتشن تدعم عدة مصانع لتصنيع الرقائق في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين في محاولة لتحرير شركة هواوي تكنولوجيز من سنوات من العقوبات الأمريكية التي قطعتها عن عدد كبير من مكونات أشباه الموصلات المستوردة.
وعلى جانب آخر ضخت القوى العظمى بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو 81 مليار دولار لإنتاج الجيل القادم من أشباه الموصلات، مما يصعد من المواجهة العالمية مع الصين للسيطرة على صناعة الرقائق، وشمل قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 الذي أقرته إدارة بايدن منحًا بقيمة 39 مليار دولار لمصنعي الرقائق، بالإضافة إلى 75 مليار دولار في شكل قروض وضمانات.
ولطالما كانت لدى الصين سياسة صناعية أكثر استباقية، بما في ذلك برنامج طموح يسمى “صنع في الصين 2025” الذي وضع أهدافًا للتطوير في التكنولوجيا الحيوية، والمركبات الكهربائية، وأشباه الموصلات. على الأقل منذ عام 2015 عندما تم الكشف عن هذا البرنامج، كانت الصين داعمًا رائدًا للقطاع، مستخدمة رأس المال الحكومي لتمويل مصنعي الرقائق المحليين مثل SMIC.
