وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك مهلة ستة أشهر لتجريد الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديو القصير أو مواجهة قرار الحظر، وهو أكبر تهديد يواجهه التطبيق الصيني منذ إدارة ترامب.
وقد وافق على المشروع أغلبية المصوتين بنحو 352 صوتًا مقابل 65 معارض فقط، ويرى بعض أعضاء مجلس الشيوخ أن هناك طرق مختلفة لتنظيم التطبيقات المملوكة للأجانب والتي تثير المخاوف الأمنية، وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن مجلس الشيوخ سيراجع التشريع.
ويعتبر ذلك القرار هو أحدث ردود الفعل التي توجهها الحكومة الأمريكية بشأن مخاوف الأمن القومي فيما يتعلق بالصين، والذي شمل العديد من الاتجاهات منها المركبات المتصلة ورقاقات الذكاء الاصطناعي والرافعات في الموانىء الأمريكية، وقد أصبح تيك توك الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي قضية أمن قومي في واشنطن حيث اشتكى المشرعون من أن مكاتبهم غمرت بالمكالمات من مستخدمي تيك توك الذين يعارضون مشروع القانون الجديد.
ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك أن قرار حظر التطبيق داخل الولايات المتحدة سيأخذ مليارات الدولارات من جيوب المبدعين والشركات الصغيرة، وستمارس الشركة حقوقها القانونية لمنع الحظر وذلك بتقديم طعن قانوني بعد توقيعه من قبل الرئيس جو بايدن.
اقرأ أيضًا: دونالد ترامب: حظر تيك توك سيكون فائدة كبيرة لمنصة فيسبوك وكلاهما خطر
كما انتقدت وزارة الخارجية الصينية التشريع بحجة أن الولايات المتحدة لم تجد أي دليل على أن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي، ولم تتوقف الحكومة الأمريكية أبدًا عن ملاحقة تيك توك، وصوت عدد من الديموقراطيين البارزين في مجلس النواب ضد مشروع القانون الجديد.
واعتراضًا على مناقشة هذا القانون، احتشد العشرات من مستخدمي تيك توك خارج مبنى الكابيتول قبل التصويت، وقال متحدث باسم تيك توك أن الشركة دفعت بالفعل تكاليف سفرهم إلى واشنطن وإقامتهم.
وليس هناك وضوح تام حول ما يتعلق بعملية بيع أو تصفية أصول تيك توك الأمريكية في غضون 6 شهور، وإذا فشلت بايت دانس في القيام بذلك فلن تتمكن متاجر التطبيقات التي تديرها أبل وجوجل وغيرها من تقديم تيك توك بشكل قانوني أو تقديم خدمات استضافة الويب للتطبيقات التي تسيطر عليها بايت دانس، ولم يتطرق الموضوع إلى الحديث عن تطبيق مثل وي تشات التابع لشركة تينسنت أو التطبيقات الأخرى البارزة المملوكة للصين.
وبعيدًا عن التحدي القانوني المحتمل من تيك توك، يقول اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومجموعات المناصرة الأخرى أن مشروع القانون غير دستوري لحرية التعبير وأسباب أخرى.
