شرعت شركة أبل في إجراء إصلاح تاريخي شامل لقيود متجر التطبيقات ومتصفح سفاري ونظام التشغيل iOS في الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تهدئة المنظمين الذين فرضوا قواعد جديدة وصارمة لمكافحة الاحتكار، حيث أشارت شركة أبل أن التحديث سيسمح للعملاء بتنزيل البرامج من خارج متجر التطبيقات ولأول مرة وسيكون بمقدورهم أيضًا استخدام أنظمة دفع بديلة واختيار متصفح ويب افراضي جديد بسهولة وذلك لمعالجة الشكاوى المتكررة من المطورين والمشرعين.
وتعد التغييرات الشاملة التي سيتم تحديثها في مارس القادم مع نسخة iOS 17.4 من أبل، استجابة مباشرة لقانون الأسواق الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي والذي يفرض قيودًا صارمة على أكبر شركات التقنية ويعزز صلاحيات مفوضية الاتحاد الأوروبي باعتبارها الجهة المنفذة لمكافحة الاحتكار في المنطقة، ومع ذلك لاتزال شركة أبل تقدم تحديًا قانونيًا ضد اللوائح من خلال محاكم الاتحاد الأوروبي.
ويعد هذا الإعلان لحظة فارقة كبيرة لكل من أبل والاتحاد الأوروبي، وكان التصميم المغلق لمتجر التطبيقات أحد المبادئ الأساسية لسياسة أبل وكان يهدف إلى ضمان الأمان وحماية تجربة المستخدم وزيادة الإيرادات بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وتعد التغييرات التي أجرتها شركة أبل أكبر اختبار حتى الآن لمدى قدرتها على فرض إصلاحات ذات معنى في كيفية عمل أكبر شركات التقنية في العالم.
قانون الأسواق الرقمية DMA
يسعى قانون DMA إلى الحد من الهيمنة الملحوظة لشركات التقنية الكبرى في السيطرة على جوانب مختلفة من السوق الرقمية، وواجهت شركة أبل على وجه الخصوص تدقيقًا بسبب قبضتها المشددة على متجر التطبيقات، مما دفع أبل إلى النظر في إدخال تعديلات على سياساتها ولمعالجة المخاوف التي أثارها قانون DMA ستسمح أبل للمستخدمين في أوروبا بتنزيل التطبيقات على أجهزة آيفون الخاصة بهم دون استخدام متجر تطبيقات أبل، وهي ما يُسمى بالتحميل الجانبي.
ومع ذلك تعتزم شركة أبل الحفاظ على مستوى من التحكم حتى مع التحميل الجانبي، بحيث تخطط الشركة مراجعة كل تطبيق يتم تنزيله خارج متجر التطبيقات وفرض رسوم على المطورين الذين يقدمون مثل هذه التنزيلات، وهذا بالطبع سيعيد التوترات بين المطورين وأبل.
قضايا مكافحة الاحتكار وأرباح متجر التطبيقات
تعد استجابة شركة أبل لقانون DMA جزءًا من صراع عالمي أكبر حول سيطرتها على برامج الطرف الثالث، وهو ما تم تسليط الضوء عليه بشكل خاص من خلال هامش التشغيل لمتجر التطبيقات الخاص بها، والذي يقدر بما يتراوح بين 70% و80% ويرى النقاد أن مثل هذا الهامش المرتفع مخالف للمنافسة مما يؤدي إلى زيادة الضغط على شركة أبل لمراجعة سياساتها، ويتطلب أمر المحكمة الأخير المتعلق بقضية مكافحة الاحتكار مع شركة Epic بتوجيه المستخدمين إلى أنظمة دفع أخرى.
وردًا على ذلك، تخطط أبل لتزويد المطورين بنظام دفع بديل بعموله قدرها 27% وهي خطوة تثبط اعتماده على نطاق واسع، ويشير هذا التطور إلى تحول في ديناميكيات نموذج إيرادات متجر التطبيقات ويمكن أن يؤثر على ربحية مطوري التطبيقات وشركة أبل على حد سواء.
استعدادات الصناعة والتحركات الاستراتيجية
تقوم شركات التقنية الكبرة مثل ميتا وسبوتيفاي ومايكروسوفت بتعديل سياساتها للسماح بتنزيل التطبيقات مباشرة من إعلانات فيسبوك وكذلك سبوتيفاي من تنزيلات مباشرة من موقعها وكذلك مايكروسوفت من خلال إطلاق متجر تطبيقات خاص بها.
الموعد النهائي للامتثال والتدقيق التنظيمي
مع اقتراب الموعد النهائي لشهر مارس، تتعرض شركة أبل لضغوط متزايدة لوضع اللمسات الأخيرة على خططها والامتثال لقانون DMA وتواصل المفوضية الأوروبية العمل مع شركة أبل وشركات التقنية الأخرى لضمان الالتزام باللوائح الجديدة.
ملخص رد أبل على تشريعات متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي
التحميل الجانبي مسموح به مع قيود: ستسمح أبل للمستخدمين في أوروبا بتنزيل التطبيقات خارج متجر التطبيقات ولكن سيتم مراجعة كل تطبيق وفرض رسوم على المطورين الذين يقدمون التنزيلات.
صراع محتمل مع المطورين: قد يعترض المطورون الذين يبحثون عن مزيد من الحرية وعمولات أقل على نهج شركة أبل.
صراع محتمل مع المطورين: قد يعترض المطورون الذين يبحثون عن مزيد من الحرية وعمولات أقل على نهج شركة أبل.
لاتزال هناك مخاوف بشأن مكافحة الاحتكار: لا تزال هوامش أرباح متجر التطبيقات المرتفعة لشركة أبل ونظام الدفع البديل بعمولة تبلغ 27% تثير مخاوف بشأن مكافحة الاحتكار.
الصناعة تستعد للتغيير: تخطط شركات مثل ميتا وسبوتيفاي لخيارات تنزيل بديلة لأوروبا.
