بدأت ميتا بلاتفورمز عملية إنهاء الوصول إلى الأخبار على فيسبوك وإنستجرام لجميع المستخدمين في كندا، وذلك استجابة للقانون الذي يطالب عمالقة الإنترنت بدفع رواتب لناشري الأخبار، وسرعان ما شجبت الحكومة الكندية هذه الخطوة ووصفتها بأنها غير مسؤولة.
ومن شأن قانون الأخبار عبر الإنترنت (الذي أقره البرلمان الكندي) أن يجبر منصات مثل ألفابت وميتا على التفاوض على صفقات تجارية مع ناشري الأخبار الكنديين بشأن محتواهم.
وقالت راشيل كوران، رئيسة السياسة العامة في ميتا بكندا، أن الحسابات الإخبارية تشارك المحتوى طوعًا على فيسبوك وإنستجرام لتوسيع جمهورها ومساعدة النتائج النهائية للحصول على الأخبار.
اقرأ أيضًا >> زوكربيرج: أكثر من نصف مشتركي ثريدز توقفوا عن استخدام التطبيق
وبدلًا من التفاوض بشأن حل المشكلة، وفي حملة ضد القانوني الكندي اتجهت الشركات لمنع الوصول إلى الأخبار على منصتيهما في البلاد، واعتبره البعض إساءة استخدام لقوتهم السوقية.
ويشبه هذا القانون، أحد القوانين التي أقرتها استراليا في عام 2021 وأثار تهديدات واسعة من جوجل وفيسبوك لتقليص خدماتهما، وأبرمت الشركتان صفقات مع شركات إعلامية استرالية بعد عرض تعديلات على التشريع.
ولكن فيما يتعلق بالقانون الكندي، جادلت جوجل بأن القرار أوسع لأنها لم تضع سعرًا على روابط الأخبار المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن تنطبق على المنافذ التي لا تنتج أخبارًا.
وقالت ميتا أن الروابط والمقالات الإخبارية تشكل أقل من 3% من المحتوى الموجود على الصفحةا لرئيسية للمستخدمين وتفتقر كذلك إلى القيمة الاقتصادية.
