غرمت شركة ميتا بمبلغ كبير للغاية وصل إلى 1.2 مليار يورو (أي ما يعادل 1.3 مليار دولار) من قبل منظمي الخصوصية الأوروبيين وذلك بسبب نقل بيانات مستخدم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، ويرتبط القرار بقضية رفعها الناشط النمساوي بشأن الخصوصية ماكس شريمز.
وقد جادل شريمز بأن إطار عمل نقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا لا يحمي الأوروبيين من المراقبة الأمريكية، وتم الطعن في العديد من الآليات لنقل البيانات الشخصية بشكل قانوني بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتم رفض أحدث نسخة من سياسات الخصوصية من قبل محكمة العدل الأوروبية وهي اعلى المحاكم في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020.
كما زعمت لجنة حماية البيانات الأيرلندية التي تشرف على عمليات ميتا في الاتحاد الأوروبي ان الشركة انتهكت لائحة حماية البيانات العامة، وواصلت إرسال البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية الصادر عام 2020.
اقرأ أيضًا >> إيلون ماسك لا يحب عمل الموظفين من المنزل
وتعتبر لائحة حماي البيانات GDPR هي لائحة بارزة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي والتي تحكم الشركات النشطة، ودخلت حيز التنفيذ عام 2018، واستخدمت ميتا آلية تسمى البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، ولم يتم حظر هذا من قبل أي محكمة في الاتحاد الأوروبي، وقالت هيئة مراقبة البيانات الأيرلندية أن البنود تبنتها المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.
وطالبت لجنة حماية البيانات الأيرلندية من ميتا تعليق أي نقل مستقبلي للبيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة في غضون خمسة أشهر، وكانت عقوبة 1.2 مليار يورو على ميتا هي أعلى عقوبة يتم تغريمها لشركة بسبب انتهاكها اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR وكانت أكبر غرامة سابقة هي 746 مليون يورو ضد شركة أمازون بسبب انتهاكها اللائحة العامة لحماية البيانات في عام 2021.
وقد أعادت قضية ميتا التركيز على جهود الاتحاد الأوروبي وواشنطن للحصول على آلي جديدة لنقل البيانات، ووافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العام الماضي من حيث المبدأ على إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الحدود، وإذا تم ذلك فإن ميتا ستستمر في عملها بشكل طبيعي دون أي اضطراب او تأثير على المستخدمين.
