رفع البنك المركزي الأمريكي مؤخرًا سعر الفائدة بمقدار 0.5% وهي أكبر زيادة منذ أكثر من عقدين من الزمان وبذلك ترتفع الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 0.75% أو 1% والهدف في ذلك مكافحة بنك الاحتياط الفيدرالي للتضخم الحالي الذي وصل إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود، وبيع المليارات من السندات في الميزانية العمومية، فما هو السبب وراء هذه الخطوة وما يعنيه الأمر بالنسبة للمستهلكين؟
ما هو سبب رفع البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة؟
الإجابة المختصرة لذلك: هو تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والخدمات التي كانت ترتفع بوتيرة دراماتيكية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته خلال العامين الماضيين ولكن أصبح من الضروري خفض التضخم الحالي للمحافظة على الأسواق، فقد كان هدف التضخم 2% فقط لكنه تجاوز ذلك بشكل كبير، حتى وصل حسب أسعار المستهلك الحكومي في مارس الماضي إلى 8.5% خلال الأشهر الـ 12 الماضية وهو أعلى معدل منذ 40 عامًا.
ويشير ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات والأعمال التجارية والأسر في نفس الوقت الذي ينخفض فيه الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري من الشركات وهذا يؤدي إلى انخفاض الطلب الإجمالي على السلع والخدمات، وبالطبع يرجع ارتفاع نسبة التضخم الحالي لأسباب خارجة عن سيطرة البنك المركزي الأمريكي وذلك بسبب اضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بوباء كوفيد 19 والحرب الروسية ضد أوكرانيا مما أدى إلى زيادة تكاليف الغذاء والطاقة.
كيف يؤثر زيادة سعر الفائدة على المستهلكين؟
ظهر تأثير ارتفاع سعر الفائدة بالفعل على بعض معدلات القروض المستقلة حيث يطالب المقرضون بمدفوعات أعلى، كما أن معدل الرهن العقاري طويل المدى ارتفع بنسبة 2% منذ بداية عام 2022 حينما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس أو 0.25% في مارس الماضي، كما ظهر التأثير على بعض بطاقات الائتمان التي ترتبط أسعار الفائدة فيها بشكل مباشر، ومنطقيًا سيتأثر كل مقترض بالسلب من ارتفاع سعر الفائدة، لكن ستكون على العكس مفيدة للمدخرين لأن حساباتهم ستحقق المزيد من الأموال.
ما هو تأثير رفع سعر الفائدة عالميًا؟
لا يتوقف تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على الأمريكيين وفقط، بل يؤثر ذلك على اقتصاد العديد من الدول حول العالم وخصوصًا البلاد النامية، والتي ستبدأ بالضغط على المستهلكين بارتفاع أسعار المنتجات وهرولة المستثمرين إلى سحب الأموال من البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل واستثمارها في الولايات المتحدة لضمان أعلى عائد بعد ارتفاع الفائدة وهذا سيؤثر على أسعار العديد من العملات في هذه البلدان مما يسبب انخفاض قيمتها أمام الدولار.
ومع هبوط أسعار العملات بسبب ارتفاع سعر الفائدة تزيد تكلفة الشراء في أوقات الحروب الحالية واستمرار اختناقات سلسلة التوريد وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء في جميع أنحاء العالم إلى مستويات لم يشهدها العالم من قبل.
ما الذي يتوجب على المستهلك فعله في ظل هذه الظروف؟
إذا لم تكن قادرًا على سداد فواتيرك الشهرية، فحاول بقدر الإمكان التراجع عن الإنفاق من خلال بطاقتك الائتمانية، فهذا هو الوقت المناسب لتجنب دفع الفوائد على بطاقات الائتمان، لأن الأمر سيزداد تكلفة أكثر فأكثر، وإذا كنت معتمدًا على القروض والبطاقات الائتمانية فستلاحظ خلال الأيام القادمة ارتفاعًا ملحوظًا في المدفوعات الشهرية.
والنصيحة الثانية في هذه الأوقات هو البحث مرارًا وتكرارًا عن أفضل وأرخص سعر لأي منتج تحاول شراؤه، بدلًا من دفع الأموال الزائدة عن الحد.
