أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي أن إمارة دبي اعتمدت أول قانون يحكم الأصول الافتراضية وأنشأت هيئة تنظيمية للإشراف على القطاع، وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير تنظيم افتراضي للأصول لجذب أشكال جديدة من الأعمال التجارية في ظل احتدام المنافسة الاقتصادية الإقليمية.
وتشمل الأصول الافتراضية عمومًا المنتجات الرقمية مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، لكن الإعلان لم يحدد بعد الأصول التي ستخضع للقانون الجديد بالتحديد.
وأكد الشيخ محمد في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية أن قانون تنظيم الأصول الافتراضية في دبي يهدف إلى وضع دبي والإمارات العربية المتحدة كوجهة إقليمية وعالمية لقطاع الأصول الافتراضية، وقال إن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي ستشرف على تطوير بيئة الأعمال للأصول الافتراضية من حيث التنظيم والترخيص والحوكمة.
شاهد أيضاً: الميتافيرس وظاهرة بيع الأراضي الافتراضية بالملايين – لقاؤنا على قناة المملكة
وسيتم تطبيق القانون الجديد في جميع أنحاء دبي باستثناء المنطقة المالية الحرة المملوكة للدولة في مركز دبي التجاري العالمي، وستعمل سلطة دبي للخدمات المالية DFSA ،وهي الجهة التنظيمية في مركز دبي التجاري العالمي، على لوائحها الخاصة لقطاع الأصول الافتراضية.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت سلطة دبي للخدمات المالية الجزء الأول الذي يحكم الرموز الرقمية، وأطلقت هذا الأسبوع استشارة حول تنظيم الرموز المشفرة والتي تشمل بداخلها العملات المشفرة، كما أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن الإمارات ككل تقترب من إصدار لائحة افتراضية للاستثمار في الأصول.
