اتهم أليكس سبيرو، محامي الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، لجنة الأوراق المالية والبورصات بتسريب معلومات حول تحقيق فيدرالي للانتقام منه، حيث قال المحامي أن اللجنة تسعى للانتقام من موكله بشكل غير قانوني.
وتعتبر هذه المناوشات هي أحدث ما تم في نزاع إيلون ماسك المستمر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات والذي بدأ عام 2018 عندما قال إيلون ماسك أنه حصل على تمويل خاص لشراء تسلا بسعر 420 دولار للسهم الواحد، وفرضت على إثر ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات غرامة على كل من إيلون ماسك وتسلا بقيمة 20 مليون دولارًا وأجبرت إيلون ماسك على التنحي عن منصب رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وكان على تسلا أيضًا أن تنفذ نظام مراقبة لتصريحات إيلون ماسك حول الشركة في حسابات تويتر ووسائل الإعلام الأخرى.
لكن ماسك كان يخالف هذه القواعد مؤخرًا، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهم اللجنة بإجراء حملة مضايقة وتضييق خناق عليه في حقوقه البسيطة المتمثلة في حرية التعبير، لكن اللجنة تعمل على غرامة أخرى بقيمة 40 مليون دولار للمساهمين كما وعدت من قبل.
وزعم محامو إيلون ماسك أن عضوًا واحدًا على الأقل من هيئة الأوراق المالية والبورصات قد سرب معلومات معينة تتعلق بتحقيقاتها، لكنها لم تحدد من هو العضو، وفي تقرير أرباح الربع الأول من عام 2021، تبين أن اللجنة استدعت الشركة وإيلون ماسك لمعرفة طريقة امتثالهما لتسوية قضايا 2018.
ويذكر أن إيلون ماسك قد واجه تسوية عام 2018 بشأن تغريده بمعلومات حول إنتاج سيارة تسلا والتي لم يتم الموافقة عليها من قبل محامي الإفصاح في الشركة، واتهم محاموه لجنة الأوراق المالية والبورصات بانتهاك حقه في حرية التعبير في ذلك الوقت، ووافق ماسك وتسلا في النهاية على تسوية منقحة تتطلب منه الحصول على موافقة مسبقة لأي تغريدات أو اتصالات أخرى من محام مختص في مجال الأوراق المالية.
