واجه موقع تويتر مرة أخرى ردود فعل سلبية تجاه التغريدات التي يغرد بها السياسيون، حيث أكدت الحكومة النيجيرية تعليق موقع تويتر داخل نيجيريا وذلك على إثر إزالته لتغريدة الرئيس محمد بخاري، والتي أشار فيها تويتر إلى أن المنشور قد انتهك سياسة إساءة استخدام الموقع.
وقد احتوت التغريدة المنشودة من الرئيس النيجيري، محمد بخاري، تهديدًا بمعاقبة الانفصاليين الذين يزعم أنهم هاجموا المباني الحكومية، كما أكد المدعي العام أبو بكر مالامي، أن الدولة ستقاضي الأشخاص الذين يحاولون التحايل على التعليق العام للموقع باستخدام خدمات VPN أو أي أدوات مماثلة.
وليس من الواضح مدى شمولية التعليق، فلم يكن إصدار الويب الخاص بتويتر متاحًا على بعض شبكات الهاتف النيجيرية اعتبارًا من صباح الخامس من يونيو، في حين أن التطبيق والموقع الإلكتروني كانا متاحين للاستخدام عبر بعض مزودي خدمات الإنترنت.
واعترضت شبكة تويتر الاجتماعية على القرار المفاجئ بالتعليق، وأشارت في تغريدة عبر الحساب الرسمي لها أنها قلقة من تصرفات نيجيريا، وأنها تعتبر الإنترنت المفتوح حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان في عصرنا الحالي.
وتعكس لنا هذه الحادثة مدى صرامة القوانين لدى شبكة تويتر الاجتماعية والتي جعلتها تحذف إحدى التغريدات من سياسي مرموق داخل بلده، رغم انحيازها في بعض الأحيان إلى القوانين المحلية لكل دولة في مسالة حظر التغريدات أو زيادة الوصول إلى المعلومات الحساسة.
وتتعرض شبكة تويتر بشكل دوري إلى انتقادات لاذعة من جهات متعددة عند تطبيقها ولاسيما القادة السياسيون، ولا نعلم مدى إيجابية وتعامل تويتر مع هذه المشكلة، وسنوافيكم بأي تطور بهذه الحادثة في حالة حدوث شيء جديد.
