قالت الحكومة النيجيرية أنها طلبت ما يقرب من 10 مليار دولار كتعويض من شركة العملات المشفرة بينانس بدعوى أن بينانس قد تلاعبت بأسعار صرف العملات الأجنبية من خلال المضاربة على العملات وتحديد الأسعار مما أدى إلى خسارة عملة نيجيريا “النيرة” ما يقرب من 70% من قيمتها في الأشهر الأخيرة.
ويذكر انه قد تم القبض على اثنين من المديرين التنفيذيين في شركة بينانس في نيجيريا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وتعد نيجيريا أحد أكبر الاقتصادات في افريقيا وواحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة في العالم، وأفاد محافظ البنك المركزي النيجيري أن منصة بينانس نيجيريا نقلت ما يعادل 26 مليار دولار من الأموال التي لا يمكن تعقبها.
وتمت معاملات العملات المشفرة والتي تعادل حوالي 12% من إجمالي دخل نيجيريا أو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام المنتهي في يونيو 2023، وتقول الحكومة أن العملات المشفرة ليست قانونية في نيجيريا ولكن يتعين على الشركات التسجيل حتى تتمكن من العمل هناك، لكن بينانس فشلت في القيام بذلك.
اقرأ أيضًا >> كريستيانو رونالدو يواجه دعوى قضائية بقيمة مليار دولار بسبب إعلاناته لبينانس
وبعد تولي الرئيس بولا تينوبو منصب رئيس الجمهورية العام الماضي، ألغى سياسة ربط عملة النيرة بالدولار مما سمح للمتداولين بشراء وبيع العملة بأسعار تحددها السوق، وأكد أحد المستشارين أن الانهيار الأخير للعملة لم يكن نتيجة النشاط الطبيعي، وارتفع سعر الصرف إلى أعلى مستوياته وكانت منصة بينانس سببًا في ذلك
وبالفعل تم تعليق عمل بينانس والعديد من شركات العملات المشفرة الأخرى في البلاد في الأسابيع الأخيرة من ضمنها منصات كوين بيس وكراكن وفوركس تايم وكريبتو وإف إكس تي إم في محاولة لوقف انخفاض قيمة عملة النيرة، وتقول الحكومة النيجيرية أن العملات المشفرة استخدمت في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أغلقت الحكومة الآلاف من مكاتب الصرافة للحد من تداول العملات الأجنبية.
ويتعرض البنك المركزي النيجيري لضغوط مستمرة لتحقيق استقرار العملة الوطنية، ويتم التداول حاليًا بسعر 1595 نيرة مقابل دولار أمريكي واحد مقارنة بحوالي 460 نيرة قبل عام، وسبب ذلك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بما في ذلك الوقود والنقل.
