وافقت شركة ميتا على دفع 1.4 مليار دولار إلى ولاية تكساس لتسوية دعوى قضائية اتهمت فيها الشركة باستخدام غير قانوني لتكنولوجيا التعرف على الوجه، وتزعم الدعوى أن ميتا استخدمت هذه التقنية لجمع بيانات بيومترية لملايين من سكان تكساس دون موافقتهم، ويُعتبر هذا الاتفاق أكبر تسوية مالية تُدفع إلى ولاية واحدة على الإطلاق.
وقُدمت الدعوى الأصلية في عام 2022، وكانت أول قضية كبيرة يتم رفعها بموجب قانون تكساس لالتقاط أو استخدام محددات البيومترية، الذي وُضع في عام 2009، وينص أحد أحكام هذا القانون على غرامة تصل إلى 25,000 دولار لكل انتهاك، واتهمت تكساس ميتا بانتهاك هذا القانون “مليارات المرات” عبر الصور والفيديوهات التي رفعها المستخدمون على فيسبوك والتي كانت موسومة دون موافقة.
بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تؤدي الدعوى الأصلية إلى غرامة إضافية قدرها 10,000 دولار لكل انتهاك مزعوم لقانون تكساس لممارسات التجارة الخادعة. بعبارة أخرى، فقد وفرت ميتا مبلغًا كبيرًا من المال، بالنظر إلى العدد الهائل من الانتهاكات المزعومة والحد الأقصى للعقوبة المالية الذي يبلغ 35,000 دولار لكل انتهاك.
🚨BREAKING NEWS: We have secured a $1.4 billion settlement with Meta to stop the company’s practice of capturing and using the personal biometric data of millions of Texans without the authorization required by law.
This settlement is the largest ever obtained from an action… pic.twitter.com/AkOppAGO0K— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) July 30, 2024
وأفاد متحدث باسم ميتا لوكالة رويترز بأن الشركة سعيدة بتسوية المسألة وأنها تستكشف فرصًا مستقبلية لتعميق استثماراتها التجارية في تكساس، بما في ذلك تطوير مراكز بيانات محتملة. ومع ذلك، تواصل الشركة نفي أي سوء تصرف، على الرغم من أنها أوقفت نظام التعرف على الوجه الآلي الخاص بها.
يحظى النائب العام لتكساس، كين باكستون، بشيء من الفرح بعد هذه التسوية، معلنًا في بيان رسمي أن الولاية ملتزمة تمامًا بـمواجهة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم ومحاسبتها على انتهاك القانون وحقوق الخصوصية، توصلت تكساس وميتا إلى هذه التسوية قبل أسابيع فقط من بدء محاكمة في المحكمة.
قال باكستون عندما تم تقديم الدعوى الأصلية:
“لن تستفيد فيسبوك بعد الآن من الناس وأطفالهم بهدف تحقيق الربح على حساب سلامة ورفاهية الأفراد، وهذا مثال آخر على ممارسات التكنولوجيا الكبرى المخادعة ويجب أن تتوقف.”
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تضطر فيها ميتا إلى دفع مبلغ كبير لولاية بشأن جمع البيانات البيومترية المزعومة، فقد وافقت الشركة على دفع 650 مليون دولار لإلينوي في عام 2020 لتسوية دعوى جماعية مماثلة حيث زعمت الدعوى أن الشركة انتهكت قانون الخصوصية الذي يتطلب من الشركات الحصول على موافقة صريحة قبل جمع البيانات البيومترية من المستخدمين. مرة أخرى، نفت ميتا أي سوء تصرف.
