وافقت شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك على دفع 725 مليون دولار لحل دعوى قضائية جماعية تتهم عملاق الشبكات الاجتماعية بالسماح لأطراف ثالثة، بما في ذلك شركة كامبريدج أنالتيكا، بالوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين.
وستحل التسوية المقترحة التي تم الكشف عنها في دعوى قضائية حديثة، الدعوى القضائية طويلة المدى التي أثيرت عام 2018 عندما سمح فيسبوك لشركة الاستشارات السياسية البريطانية كامبريدج أناليتيكا بالوصول إلى بيانات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم.
ووصف محامو المدعين التسوية المقترحة بأنها أكبر تسوية تم تنفيذها على الإطلاق في دعوى جماعية متعلقة بخصوصية البيانات في الولايات المتحدة وأكبر مبلغ دفعته ميتا على الإطلاق لحل دعوى قضائية جماعية.
وستوفر هذه التسوية التاريخية راحة من القضية المعقدة التي تهتم بالخصوصية، ولم تعترف الشركة بارتكاب المخالفات كجزء من التسوية التي تخضع لموافقة قاض فيدرالي في سان فرانسيسكو، وقالت الشركة في بيان لها أن التسوية في مصلحة مجتمعها ومساهميها.
وأكدت ميتا أنها على مدى السنوات الثلاثة الماضية قامت بتجديد نهجها تجاه الخصوصية وطبقت برنامج شامل للخصوصية، وعملت شركة كامبريدج أناليتيكا، التي لم يعد لها وجود الآن في الحملة الرئاسية الناجحة لدونالد ترامب في عام 2016 وتمكنت من الوصول إلى المعلومات الشخصية من ملايين الحسابات في فيسبوك لأغراض تحديد سمات الناخبين واستهدافهم.
وحصلت شركة كامبريدج أناليتيكا على هذه المعلومات دون موافقة المستخدمين من أحد الباحثين الذين سمحت لهم منصة فيسبوك بنشر تطبيق على شبكة التواصل الاجتماعي واستطاع من خلاله جمع البيانات من ملاين المستخدمين.
وأثارت فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي تلت ذلك تحقيقات الحكومة في ممارسات الخصوصية والدعاوى القضائية وجلسة استماع رفيعة المستوى من الكونجرس الأمريكي حيث تم استجواب الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربرج، من قبل المشرعين.
وفي عام 2019، وافقت فيسبوك على دفع 5 مليار دولار لفض تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في ممارسات الخصوصية الخاصة به، و100 مليون دولار لتسوية مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنها ضللت المستثمرين بشأن إساءة استخدام بيانات المستخدمين.
وحلت التسوية الأخيرة مطالبات مستخدمي فيسبوك بأن الشركة انتهكت العديد من القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية من خلال السماح لمطوري التطبيقات وشركاء الأعمال بحصاد بياناتهم الشخصية دون موافقتهم على نطاق واسع.