اقترحت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك تسوية دعوى كامبريدج أناليتيكا القضائية الشهيرة التي طال أمدها والتي تتعلق بفضيحة الخصوصية الخاصة بشركة كامبريدج أناليتيكا، وقد أفاد الطلب المقدم مؤخرًا بتأجيل الدعوى الجماعية لمدة 60 يومًا حتى ينتهي محامو كلًا من المدعين وفيسبوك من تسوية مكتوبة.
وتتهم دعوى كامبريدج أناليتيكا (التي تعثرت في خلافات قانونية حول الاكتشاف منذ أربع سنوات) فيسبوك بمشاركة بيانات المستخدم بشكل غير قانوني مع شركة البيانات المخزية كامبريدج أناليتيكا، والتي اتخذت من المملكة المتحدة مقرًا لها.
وبالعودة أخرى إلى عام 2018، فجرت التسريبات سعر سهم عملاق التقنية، واعترفت فيسبوك أن شركة البيانات التابعة لجهة خارجية كان بإمكانها الوصول إلى بيانات 87 مليون مستخدم (وهو ما تم تقليصه إلى رقم 50 مليون فقط).
وخططت كامبريدج أناليتيكا لاستخدام بيانات فيسبوك التي تم الحصول عليها بشكل غير صحيح لبناء ملفات تعريف نفسية للناخبين، وشاركت في حملة ترامب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية عام 2016.
وفي عام 2018، تم استدعاء زوكربرج أمام الكونجرس للإدلاء بشهادته حول الفضيحة، وكانت الردود مراوغة بشكل كبير وتطلبت محللين ومدققين في تفسيرها، ولكن على ما يبدو أن ميتا تفضل دفع المال لتجنب التدقيق من هذا الجانب.
وتبلغ قيمة التسوية نحو 5 مليار دولار وهي ما اتفقت عليه ميتا لاحقًا مع لجنة التجارة الفيدرالية، وفي عام 2019 بعد أن فحصت الهيئة التنظيمية ما إذا كانت قد انتهكت اتفاقية خصوصية سابقة، وتعرضت لانتقادات من قبل المفوضين المعارضين لأنها سمحت لعملاق شبكات التواصل بتوفير حصانة لفريق الإدارة العليا.
وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من حصول كامبريدج أناليتيكا على بيانات حول مستخدمي فيسبوك من العديد من البلدان غير الولايات المتحدة، فقد رفض زوكربرج مرارًا وتكرارًا الخضوع بموجب هذه الفضيحة أمام البرلمانات الدولية ووافق فقط على جلسة عامة قصيرة أمام مجلس فرعي.
وفي المملكة المتحدة، حينما قامت هيئة مراقبة حماية البيانات في الدولة بالتحقيق في الفضيحة بعد مداهمة مكاتب كامبريدج أناليتيكا، تم تغريم فيسبوك بغرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني، وهي أقصى غرامة يمكن فرضها بموجب القانون.
