حصل موقع تيليجرام على تحديث يتيح للمستخدمين الإبلاغ عن انتهاكات المحادثات الخاصة إلى المشرفين، وفقًا لما ذكرته الشركة في صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بها، حيث قامت بتحديث بعض ميزات الخصوصية الأخرى بعد اعتقال مؤسسها بافيل دوروف في فرنسا الشهر الماضي بتهم تتعلق بـ “جرائم ارتكبها أطراف ثالثة” على المنصة.
وقد حافظ تطبيق الرسائل (الذي يخدم ما يقرب من مليار مستخدم نشط شهريًا وأكثر من 10 ملايين مشترك) طويلاً على سمعة محدودة في الإشراف على التواصل والمحادثات بين المستخدمين، فقد كان ينص النص السابق على صفحة الأسئلة الشائعة على أن المحادثات الخاصة محمية من طلبات الإشراف:
“جميع محادثات تيليجرام ومحادثات المجموعات خاصة بين المشاركين فيها، ونحن لا نتعامل مع أي طلبات تتعلق بها”.
أما خلال الأيام الأخيرة، قامت تيليجرام بمراجعة صفحة الأسئلة الشائعة وتحديثها إلى التالي:
“جميع تطبيقات تيليجرام تحتوي على أزرار ‘تقرير’ تتيح لك الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لمشرفينا في بضع نقرات فقط”.
وقالت تيليجرام كذلك إنها أزالت ميزة “الأشخاص القريبين” التي كانت تواجه مشكلات مع الروبوتات والمحتالين، كما عطلت قدرة المستخدمين على رفع وسائط جديدة إلى تيليجرام، وأداة التدوين الخاصة بها، وكانت الميزة يُساء استخدامها على ما يبدو من قبل جهات مجهولة، كما قال دوروف في منشور، والذي كان البيان الثاني له منذ اعتقاله في 25 أغسطس في فرنسا.
كما قدمت المنصة عنوان بريد إلكتروني لطلبات الإزالة الآلية، موجهة المستخدمين لتضمين روابط إلى المحتوى الذي يتطلب انتباه المشرفين، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التغيير سيؤثر على قدرة تيليجرام في الاستجابة لطلبات من وكالات إنفاذ القانون أم لا، فقد تعاونت الشركة في السابق مع أوامر المحكمة لمشاركة بعض المعلومات عن مستخدميها.
ويذكر أنه لم يتم تحديث لغة الأسئلة الشائعة إلا بعد اعتقال دوروف من قبل السلطات الفرنسية في سياق التحقيق في جرائم تتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتجارة المخدرات، والمعاملات الاحتيالية، وردًا على اعتقاله، نشر دوروف على قناته في تيليجرام، منتقدًا الإجراء بأن استخدام قوانين من عصر ما قبل الهواتف الذكية لتوجيه تهم إلى المدير التنفيذي بجرائم ارتكبها أطراف ثالثة على المنصة التي يديرها عبارة عن نهج غير موجه.
