تواجه الشبكة الاجتماعية تويتر غرامة بنحو 150 مليون دولار لتسوية دعوى الخصوصية مع وزارة العدل DOJ ولجنة التجارة الفيدرالية FTC بعد شكوى مفادها أن تويتر استخدم بشكل مخادع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف للمستخدمين لتوجيه الإعلانات لهم.
وعلاوة على الغرامة، يجب أن تقبل شبكة تويتر الاجتماعية أيضًا بعمليات تدقيق لبرنامج خصوصية البيانات مع بعض القيود الأخرى، ويشير الجانب القانوني لهذه الدعوى أن تويتر أساءت تطبيق سياساتها للمستخدمين بين عامي 2013 و2019 منتهكة بذلك كلًا من قانون لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وأحد بنود تسوية سابقة في عام 2011.
حيث شجعت شركة تويتر المستخدمين على إضافة رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لتمكين إجراءات الأمان مثل المصادقة الثنائية، لكنها دمجت هذه المعلومات في بيانات استهداف الإعلانات الخاصة به، واعتذرت عن هذه الممارسة في عام 2019 وأكدت على تحويلها العناوين والأرقام إلى نظامها الإعلاني عن غير قصد، وادعت شبكة تويتر كذبًا امتثالها لسياسات الخصوصية الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تتعلق بكيفية إعادة استخدام البيانات.
وأشارت المدعية العامة أن الغرامة البالغة 150 مليون دولارًا تعكس خطورة المزاعم ضد تويتر، وستساعد على منع المزيد من الأساليب المضللة التي تهدد خصوصية المستخدمين، وقد استهدفت لجنة التجارة الفيدرالية موقع فيسبوك بسبب ممارسة مماثلة عام 2019 وفرضت عليها غرامة قدرها 5 مليار دولار.
وستتطلب إجراءات الامتثال الجديدة خطة شاملة للحفاظ على برنامج الخصوصية وأمن المعلومات، ويجب أن تجري اختبارات وتدقيقًا دوريًا لضماناتها، ويجب اخطار أي شخص انضم إلى تويتر قبل سبتمبر 2019 بالتسوية بعد موافقة المحكمة الفيدرالية عليها.
