أقرت قاضية محكمة ديلاوير “كاثالين ماكورميك” بعدم أحقية إيلون ماسك في الحصول على 56 مليار دولار كحزمة مكافآت قياسية وقالت بأن التعويض الممنوح من قبل مجلس إدارة شركة تسلا لم يكن عادلًا، وعلى إثر ذلك انخفضت قيمة أسهم شركة تسلا بنحو 2%.
وتوجهت الانتقادات لمجلس إدارة شركة تسلا بعد فشله في توفير الإشراف على المدير التنفيذي والذي حارب الجهات التنظيمية وقاد العديد من الشركات الأخرى في نفس الوقت، واعتبرت هذه الحزمة من أكبر حزم الأجور في شركة أمريكية.
وقالت القاضية أن التعويض القائم على الأسهم تم التفاوض عليه من قبل مجلس الإدارة الذين أظهروا ميولًا لإيلون ماسك لكي يصنف كأغنى شخص في العالم، وتبلغ اتفاقية الأجر لمدة 10 سنوات مع إيلون ماسك في عام 20218 على حوالي 51 مليار دولار ويقدر ذلك بربع ثروته البالغة 210.6 مليار دولار.
وأشارت القاضية إلى أن طريقة حساب حزمة المكافآت لم تكن مفهومة ويجب إلغاؤها، وهو ما ساعد إيلون ماسك ليصبح أغنى أغنياء العالم، وأصبحت ثروته تتراوح ما بين 198 مليار دولار و220 مليار دولار حسب تقديرات نوفمبر 2023.
اقرأ أيضًا >> قيمة إكس أقل ب 71% من قيمة شراء إيلون ماسك لها
وربط مجلس إدارة تسلا تعويضات إيلون ماسك بأهداف الأداء، وهو ما ينطق عليه الأمر في سهم تسلا وأرباحه، ولا يتلقى إيلون ماسك راتبًا، لكن ريتشارد تورنيتا (المساهم في شركة تسلا) اعترض على ذلك لتوجه ميول الزملاء كثيرًا إلى إيلون ماسك وقال أن المساهمين الآخرين لم يحصلوا على معلومات كافية حول مدى سهولة تحقيق أهداف الأداء التي حققها إيلون ماسك.
ويذكر أن الأمر بدأ بتجربة استمرت لمدة أسبوع في نوفمبر 2022 حيث جادل مديرو تسلا بأن الجائزة كانت ضخمة وصممت في الأساس لضمان استمرار إيلون ماسك في تكريس انتباهه للشركة، وبالإضافة لكونه الرئيس التنفيذي والمساهم الرئيسي في تسلا، يمتلك ماسك العديد من الشركات الأخرى مثل منصة إكس ونيورالينك وسبيس إكس ويقسم وقته بينهم.
ولكن في حكمها المكون من 201 صفحة، أشارت القاضية ماكورميك أن السبب في تحفيز إيلون ماسك بإعطائه هذه الأجهزة الضخمة لم يكن صحيحًا، بل كان ماسك على علاقات واسعة مع أعضاء لجنة تعويضات تسلا، واستشهدت بأعماله التجارية لمدة 15 عامًا مع رئيس اللجنة.
وقال إيلون ماسك أيضًا أن هناك عضوًا في اللجنة وهو أنطونيو جراسياس من أصدقائه المقربين وامتدت الأعمال التجارية بينهما لمدة عقدين من الزمان، ووصل عدد المدينين لإيلون ماسك في مجلس الإدارة إلى خمسة أشخاص.
ومن جانبه أعرب إيلون ماسك عن موافقته المبدئية لقرار القاضية وقال عبر حسابه أنه لا يجب أن يدمج أي شركة في ولاية ديلاوير، وأوصى بدمج شركته تبعًا لقوانين نيفادا أو تكساس، ونشر استطلاعًا يسأل فيه المتابعين بتفضيلهم تغيير حالة التأسيس إلى تكساس بدلًا من ديلاوير، والسبب في الأساس باختيار ولاية ديلاوير هي ضرائبها المنخفضة على الشركات.
