أصبحت دولة السلفادور أول دولة تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، وأكد مؤيدو العملة المشفرة بأنها ستخفض تكاليف العمولة لمليارات الدولارات المرسلة من الخارج، بينما حذر المعارضون بأنها ستستخدم في غسيل الأموال.
وبموجب هذا القرار، ستبدأ الشركات قبول الدفع بعملة البيتكوين إلى جانب الدولار الأمريكي، والذي كان العملة الرسمية في السلفادور منذ عام 2001، مع استمراره كعملة قانونية كذلك.
وأكد الرئيس نيب بوكيلي، الذي دفع باتجاه اعتماد العملة المشفرة، أن ذلك سيساعد شعب السلفادور على توفير حوالي 400 مليون دولار التي تنفقها الحكومة سنويًا على عمولات التحويلات، مع إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية لغير المتعاملين مع البنوك.
وبينما تستعد السلفادور لتقديم مناقصة قانونية لعملة البيتكوين، تظهر دراسة جديدة أن معظم الناس لا يريدون تطبيقها، وقبل القرار اشترت السلفادور 400 بيتكوين مما ساعد على رفع سعر العملة فوق 52 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو الماضي، لكن تأكيدًا على وجود مخاطر، تراجعت عملة البيتكوين بعد ساعات من القرار بنحو 17% لتصل إلى 43 ألف دولار.
وخاطرت السلفادور كذلك بشراء 150 بيتكوين أخرى في سعرها المنخفض، وذلك للاستفادة أكثر عندما يرتفع السعر مرة أخرى، ويؤكد المعارضون أن البيتكوين تزيد من المخاطر التنظيمية والمالية على الدولة وتظهر استطلاعات الرأي قلق شعب السلفادور من تقلب أسعار العملة المشفرة والتي قد تفقدها قيمتها بمئات الدولارات في يوم واحد.
وخدمة لمساعيها، قامت حكومة السلفادور بتثبيت أجهزة الصراف الآلي التي تسمح بتحويل عملة البيتكوين إلى دولارات وسحبها بدون عمولة من محفظة Chivo الرقمية.
