تواجه شركة إكس “تويتر سابقًا” والمملوكة حاليًا للملياردير الشهير إيلون ماسك تهديدات بفرض غرامات ضخمة من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب قضايا الشفافية في الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك السماح للأشخاص بالحصول على “علامة زرقاء” التي كانت في السابق مخصصة للمستخدمين الموثوق بهم.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة أن منصة إكس اخترقت قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام، والذي وضع لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت بشكل أفضل.
وفي نتائج مبدئية من تحقيق بدأ العام الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إن القرار الذي تم اتخاذه بعد استحواذ ماسك بقيمة 44 مليار دولار على الشركة قبل عامين، بعد السماح لأي شخص بدفع مقابل الحصول على علامة زرقاء، مما سيؤدي إلى إضلال الملايين من المستخدمين.
اقرأ أيضًا >> إيلون ماسك يسحب دعواه القضائية ضد شركة OpenAI ومؤسسيها
ونظرًا لأن أي شخص يمكنه الاشتراك للحصول على وضع ‘تحقق’ مثل هذا، فإنه يؤثر سلبًا على قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة حول صحة الحسابات والمحتوى الذي يتفاعلون معه”، وفقًا للمنظمين في بروكسل.
ويمكن لمنصة إكس الدفاع عن نفسها، ولكن إذا تم تأكيد نتائج الاتحاد الأوروبي، فإن الشركة تواجه غرامات تصل إلى 6% من إجمالي دخلها العالمي، في عام 2021 حيث كسبت الشركة 5.1 مليار دولار بحسب آخر سنة كاملة نشرت فيها تويتر إيراداتها.
وفي يوم الجمعة، كتب ماسك عبر حسابه في منصة إكس:
“قدمت المفوضية الأوروبية لـ ‘إكس’ صفقة سرية غير قانونية: إذا كنا نحجم عن رقابة الخطاب دون إخطار أي شخص، فلن يغرمونا. قبلت الشركات الأخرى تلك الصفقة. ‘إكس’ لم تفعل.” ولم يقدم تفاصيل إضافية حول الاتفاقية المزعومة بشأن الرقابة.
ويفرض قانون الخدمات الرقمية مجموعة من المسؤوليات الجديدة على المنصات الكبيرة عبر الإنترنت، مثل إصدار تقارير منتظمة عن إزالة المشاركات غير القانونية والضارة وتقديم خيارات لإلغاء الاشتراك من الإعلانات المستهدفة.
اقرأ أيضًا >> منصة إكس توفر ميزة البث المباشر للحسابات المدفوعة فقط
وأضافت بروكسل أن ممارسات “إكس” لم تتماشى مع القانون في عدة مجالات، مثل منع استخدام التقنيات المضللة المستخدمة لتلاعب سلوك المستخدم، بالإضافة إلى الشفافية في الإعلانات والسماح للباحثين بوصول مناسب للبيانات.
ووفقًا لتصريح تيري بريتون:
“في الماضي، كانت العلامات الزرقاء تعني مصادر موثوقة للمعلومات” أما الآن فقد رأينا خداعًا للمستخدمين وانتهاك قانون الخدمات الرقمية، ونرى أيضًا أن مستودع إعلانات ‘إكس’ وشروط الوصول للبيانات من قبل الباحثين غير متوافقة مع متطلبات الشفافية في القانون الخدمات الرقمية.
