شملت الفترة الماضية اضطرابًا في صناعة الألعاب، وذلك بسبب العدد المتزايد من عمليات الاستحواذ الكبرى والاستثمارات البارزة بدءًا من استمرار تينسنت في توسيع نطاق أصولها واستحواذ شركة سوني على شركة Bungie بالإضافة إلى استحواذ مايكروسوفت على أكتفيجن بليزارد.
وظهرت بعض التحركات الملحوظة من شركة نينتندو، وأجرت عملية إعادة شراء رئيسية أخرى لأسهمها، واستطاع صندوق الاستثمارات السعودية وهو الصندوق السيادي للسعودية المتحكم به من قبل الحكومة، الاستحواذ على حصة 5.01% في نينتندو مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لأغراض الاستثمار وهذه الحصة تجعلها خامس أكبر مساهم في نينتندو.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي نشطًا بشكل خاص خلال العام الجاري، ففي فبراير أنفق حوالي مليار دولار على حصص في شركتين وأنفق الجزء الأكبر على 5% من شركة نيكسون، وهي شركة كورية تقدم ألعاباً عبر الإنترنت وناجحة بشكل كبير، والاستثمار الآخر الأكثر بروزًا هو الاستحواذ على 5% من شركة Capcom والتي بلغت قيمتها حوالي 332 مليون دولار.
ويقال أيضًا أن هناك شركة تطوير ألعاب إلكترونية، وهي شركة تابعة لمؤسسة محمد بن سلمان، تمتلك الآن أكثر من 96% من شركة الألعاب الشهيرة SNK بعد أن بدأت استثمارها في الشركة عام 2020.
كما كشف الصندوق عن زيادة في حصته الخاصة بشركة تيك تو Take Two وذلك لتصبح 11.4 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار دولار، فضلًا عن شركات أخرى لزيادة حصتها في السوق العالمي للألعاب، بالإضافة إلى زيادة الحصة في شركات أخرى مثل باي بال ومجموعة علي بابا وفارفيتش المحدودة.
وعلى النقيض، انخفضت قيمة ملكية صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأمريكي من قيمة 56 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2021 إلى 43.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، كما انخفض حجم استثمارات الصندوق السيادي السعودي في شركات وول مارت وفيزا آي إن سي وبلاج باور.