على غرار نظرائها العالميين، تستعد شركة التنقل الجماعي سويفل SWVL الناشئة المصرية والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، لتطبيق سياسات صارمة لتشديد الحزام النقدي وعمليات إعادة الهيكلة، مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين في بعض أسواقها على مدار الأسبوعين الماضيين، ويتوقع أن يغادر العديد من الموظفين في الفترة القادمة.
ويتحمل فريق سويفل العبء الأكبر من عمليات التكرار هذه، وقد توجه الموظفون السابقون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بفرض عمل، ويتم إعادة توجيه السير الذاتية من خلال مجموعات واتس آب ويتم تنظيم أحداث افتراضية للمساعدة في ربط الموظفين المتأثرين بأصحاب العمل المحتملين.
وإلى جانب مصر، ورد أن جولة التسريح الأخيرة أثرت على فرق الشركة في دبي وباكستان أيضًا، وتشمل التخفيضات موظفين في إدارات متعددة بما في ذلك فرق التقنية والموارد البشرية، وفقًا لموظف سابق في سويفل طلب عدم ذكر اسمه.
ولم يُعلن عن العدد الدقيق للموظفين المتأثرين من قبل الشركة المدرجة في بورصة ناسداك، وستكون هذه هي الجولة الثانية من تسريح العمال لشركة سويفل، والتي كشفت عن خطط مرة أخرى في مايو لخفض الوظائف بنسبة 32%.
كارثة الاكتتاب العام
في مارس من العام الجاري، طُرحت شركة سويفل، التي بلغت قيمتها آنذاك 1.5 مليار دولار، للاكتتاب العام في بورصة ناسداك الأمريكية من خلال اندماج مع كوينز جامبيت الأمريكية بسعر عرض أولي يبلغ 9.95 دولار للسهم الواحد، لكن الشركة كافحت للحفاظ على سعر سهمها الافتتاحي بعد أن فشلت في تحقيق ربح عبر أسواقها، وتراجعت أسهمها بنحو 95% على مدى شهور مع انخفاض تقييمها من 1.5 مليار دولار إلى 53 مليون دولار فقط في نوفمبر الجاري.
وقد جرت مداولات بين الإدارة العليا والمستثمرين ومجلس الإدارة لبعض الوقت، وكان هناك ضغط متزايد من كبار المسؤولين للتركيز على الربحية من أجل التمكن من استعادة الحد الأدنى لسعر سهم العرض إلى دولار واحد فقط للسهم.
وفي الرابع من نوفمبر 2022، تلقت رسالة من بورصة ناسداك تشير إلى مشاكل الامتثال حيث تم تداول أسهم الشركة بأقل من دولار واحد لأكثر من 30 يومًا متتاليًا وهي عرضة لخطر الشطب نتيجة لذلك، وبالطبع لم يكن الانخفاض في تقييم الشركة مفاجئ، بعد النظر إلى أن الإيرادات لم ترتفع.
وعلى غرار شركات التقنية الأخرى، أدت حالة التضخم المرتفع إلى جانب تباطؤ رأس المال الاستثماري إلى تعقيد الوضع بالنسبة لشركة سويفل، فكان عليهم رفع الأسعار، بالإضافة إلى أن النموذج ليس مناسب لاحتياجات بعض الأسواق مثل مصر، فضلًا عن انخفاض قاعدة عملائها وبالتالي انخفاض الإيرادات.
