يخطط صندوق الاستثمار السعودي، الصندوق السيادي للمملكة التعمق أكثر في الأسواق العامة خلال عام 2022 وذلك من خلال استثمار 10 مليار دولار أخرى في الأسهم المدرجة، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، حيث تهدف المملكة إلى تحقيق مضاعفات في الأصول بحلول عام 2025.
وأشار بعض المسؤولين السعوديين، الذين يرأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتطلع إلى شراء الأسهم العالمية بناء على استراتيجية موضوعية تركز على مجالات تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة، وطالبت المصادر بعدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية هذه البيانات.
وأوضحت المصادر أن الإنفاق على الأسهم العالمية سيضاف إلى استثمارات الصندوق المباشرة في الشركات العالمية وصفقاته المحلية، حيث جمع صندوق الثروة السيادي السعودي 500 مليار دولار من الأصول ليأخذ دورًا بارزًا بشكل متزايد في الأسواق العالمية منذ تلقى تحويل 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة في أوائل عام 2020 عندما تسبب الوباء في تدهور الأسهم.
واستخدمت هذه الأموال في شراء حصص في شركات كبيرة من بينها سيتي غروب وفيسبوك وكارنيفال مشغل السفن العالمي، والتي باعتها بعد أشهر قليلة، وتتوافق ذلك مع توجهات المملكة العربية السعودية نحو تنوع الاستثمارات العالمية وتوجيه الدفة بعيدًا عن الاقتصاد المحلي والاعتماد على النفط والغاز.
وقد بلغت قيمة المقتنيات العامة لصندوق الاستثمارات السعودي سواء كانت في الشركات المحلية أو العالمية إلى 200 مليار دولار، ومن أبرزها أسهم شركة لوسيد وشركة الاتصالات السعودية STC.
وقد ضاعف الصندوق حيازاته بأكثر من 3 أضعاف في الشركات المتداولة في الولايات المتحدة منذ نهاية عام 2020 إلى 43.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، وبدأت في الاستثمار في صناعة ألعاب الفيديو عام 2021 ودخلت مؤخرًا مجال التجارة الإلكترونية وشركات الطاقة النظيفة والشركات الصينية مثل باي بال وبلاج باور وعلي بابا.
