كشفت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعين بها عن قواعد جديدة للإنترنت والتي ستجبر الشركات الكبرى مثل ميتا وألفابت وغيرها من المنصات التقنية التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت إلى حجب المحتوى غير القانوني أو المخاطرة بدفع غرامات كبيرة.
وجاء ذلك الاتفاق بعد 16 ساعة من المفاوضات، ويعتبر قانون الخدمات الرقمية DSA هو الشق الثاني لاستراتيجية مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي والذي من المفترض أن يكبح جماح عمالقة التقنية الأمريكية مثل ألفابت وميتا.
وخلال الشهر الماضي، اتفقت 27 دولة مع المشرعين على إرساء بعض القواعد الأساسية لقانون الأسواق الرقمية والتي ستجبر الشركات مثل ابل وميتا وجوجل وأمازون ومايكروسوفت على تغيير ممارسات أعمالها الأساسية في أوروبا والاتجاه إلى حماية المستخدمين بشكل أفضل، وأوضحت أوروبا بهذه القوانين أنها لا تستطيع العمل كجزء رقمية مستقلة.
قد يهمك أيضاً: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التعرف على الوجه في الأماكن العامة
وبموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد، ستواجه الشركات غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية لانتهاك القواعد، بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي، وتحظر القواعد الجديدة الإعلانات الموجهة للأطفال أو التي تستند إلى بيانات حساسة مثل الدين والجنس والعرق والآراء السياسية، وكذلك سيتم حظر المحتوى المضلل للمستخدمين عبر الإنترنت.
كما سيتعين على المنصات الرقمية ومحركات البحث عبر الإنترنت اتخاذ إجراءات محددة أثناء الأزمات مثل الأزمة الحالية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد تضطر كذلك الشركات التقنية إلى تسليم البيانات المتعلقة بخوارزمياتها إلى المنظمين والباحثين.
ملخص الالتزامات القادمة التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية:
- يحظر الإعلان المستهدف للدين والتوجه العرقي أو الجنسي.
- يحظر المحتوى المضلل للمستخدمين.
- لابد أن تكون خوارزمية التوصية شفافة للمستخدمين.
- شرح أسباب إزالة المحتوى غير القانوني.
- عدم الاحتفاظ ببيانات المستخدمين لإعادة تتبعهم أو دمجهم بخدمات غير قانونية.
- التعامل بحكمة مع البيانات والمعلومات المضللة أثناء الأزمات.
