أوصى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي دولة السلفادور أن تتخلى عن استخدام البيتكوين كعملة قانونية داخل حدودها بجانب الدولار مشيرًا إلى المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي وحماية المستهلك، ووفقًا لصحيفة بلومبرج، فإن استخدام الدولة لعملة البيتكوين قد يجعل من الصعب عليها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً: السلفادور تتبنى البيتكوين كعملة قانونية داخل حدودها رسميًا
وتأتي هذه التوصية كجزء من الاستشارات الخاصة بالمنظمة، حيث يقوم الموظفون بزيارة دولة ما وإعداد تقارير لمناقشتها من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وألقى الملخص الضوء على سياسات الاقتصادية للسلفادور ككل وناقشها، ولكن اعتماد السلفادور على البيتكوين كعملة قانونية خلال عام 2021 أثار اهتمام كبير.
ويوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على توصيات موظفيه في نوفمبر والتي تنص على ضرورة تغيير السلفادور لقانونها بسبب المخاطر الكبيرة المرتبطة باستخدام البيتكوين على الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك، فضلًا عن الالتزامات المالية الطارئة المرتبطة بإصدار السندات المدعومة من البيتكوين.
ويذكر أن السلفادور قد اعتمدت البيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر 2021 بعد تمرير قانون بيتكوين في يونيو من نفس العام، وينص القانون على عدة محاور بجانب اعتبار البيتكوين كعملة قانونية، مثل تقديم إمكانية دفع الضرائب بعملة البيتكوين وكذلك عرض أصحاب المتاجر للأسعار بعملة البيتكوين، ولا يوصي صندوق النقد الدولي بإلغاء القانون تمامًا، لكن على السلفادور أن تضيق النطاق قليلًا حول كونها عملة قانونية داخل البلاد.
