فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية DPC غرامة قدرها 17 مليون يورو (أي 18.6 مليون دولار أمريكي) على منصة ميتا المالكة لشركة فيسبوك وواتساب بسبب سلسلة من الثغرات الأمنية التي حدثت في انتهاك لقوانين الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
حيث وجدت لجنة DPC أن منصات ميتا فشلت في وضع تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة من شأنها أن تمكنها من إظهار التدابير الأمنية التي نفذتها في الممارسة العملية لحماية بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل انتهاكات البيانات الشخصية التي حدثت.
ويأتي القرار بعد تحقيق اللجنة في 12 إشعارًا بخرق البيانات والذي تلقته شركة فيسبوك على مدار ستة أشهر في الفترة بين 7 يونيو و4 ديسمبر 2018، وأشارت شركة ميتا أن هذه الغرامة تتعلق بممارسات حفظ السجلات في عام 2018 التي قامت الشركة بتحديثها منذ ذلك الحين، وليس الإخفاق في حماية المعلومات الخاصة بالمستخدمين، والشركة ملتزمة لموجب اللائحة العامة لحماية البيانات وستنظر بعناية في هذا القرار مع استمرار تطور العمليات.
ويأتي ذلك التطوير بعد عقوبة مماثلة فرضتها لجنة DPC على منصة واتساب والتي فرضت غرامة قدرها 225 مليون يورو على خدمة المراسلة في سبتمبر الماضي لفشلها في الوفاء بالتزامات الشفافية في اللائحة الامة لحماية البيانات، وقام تطبيق واتساب بتعديل سياسة الخصوصية فيما يتعلق بكيفية تعامله مع بيانات المستخدمين الأوروبيين ومشاركتها مع الشركة الأم ميتا.
وفي نفس الوقت تقريبًا، فرضة لجنة لوكسمبرج الوطنية لحماية البيانات، CNPD غرامة قدرها 8886.6 مليون دولار على شركة أمازون في يوليو 2021 بسبب عدم الامتثال إلى قوانين معالجة البيانات، وفي وقت سابق من العام الجاري، فرضت فرنسا غرامة على ميتا وجوجل لانتهاكهما قوانين الاتحاد الأوروبي.
