بسبب خرق قوانين خصوصية بيانات الاتحاد الأوروبي وعدم حمايتها بيانات الأطفال على إنستجرام تم تغريم شركة ميتا بما يقرب من 400 مليون دولار وهي الغرامة الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها السلطات في أوروبا والولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن المعلومات التي يتم جمعها ومشاركتها من قبل الشركات.
وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها قررت في الثاني من سبتمبر فرض غرامة ميتا والتي تعد أحد أكبر الغرامات حتى الآن بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات واعتمادًا على قانون خصوصية البيانات الأوروبي البالغ من العمر أربع سنوات فقط، والذي تم انتقاده لكونه ضعيفًا.
ويحاول صانعو السياسات تحسين خدمات وسبل حماية بيانات الأطفال التي تم إنشاؤها على وسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو عبر الإنترنت وخدمات الإنترنت الأخرى، وأقر المشرعون في ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي قانونًا يتطلب العديد من الخدمات عبر الإنترنت لزيادة الحماية للأطفال، وأقرت بريطانيا قانونًا مماثلًا العام الماضي.
وتمنح القوانين الأوروبية حماية خاصة لبيانات الأطفال، ففي عام 2020 بدأت لجنة حماية البيانات الأيرلندية التحقيق في إنستجرام لجعل حسابات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا علنية بشكل افتراضي، والسماح للمراهقين الذين لديهم حسابات تجارية على إنستجرام بإعلان عناوينهم الإلكترونية وهواتفهم.
وأكد جراهام دويل، المتحدث باسم لجنة حماية البيانات الأيرلندية تغريم منصة إنستجرام بقيمة 405 مليون يورو أو حوالي 402 مليون دولار، بينما أكدت ميتا أنها لا توافق على القرار وتعتزم الاستئناف، وهو ما قد يستمر لفترة طويلة، حيث أكدت الشركة أن التحقيق ركز على الإعدادات القديمة التي تم تحديثها منذ أكثر من عام، لكنها أضافت منذ ذلك الحين العديد من الميزات الأخرى لتحسين سلامة المستخدمين الشباب.
