تواجه منصة بينانس للعملات المشفرة تحقيقًا آخر من قبل وزارة العدل الأمريكية وذلك فيما يتعلق بانتهاكات محتملة ضد العقوبات المفروضة على روسيا، حيث تبين أن الوكالة تدرس ما إذا كان تبادل العملة المشفرة قد سمح للعملاء الروس بتحويل الأموال كوسيلة للالتفاف حول العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية في البلاد.
وقد أشارت بعض المصادر سابقًا إلى أن بينانس تناقش إمكانية التسوية مع وزارة العدل بشأن مزاعم سابقة بان البورصة استخدمت أيضًا لتحريك الأموال للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران.
اقرأ أيضاً: السعودية تخطط لاستثمار 38 مليار دولار لتصبح مركزًا للرياضات الإلكترونية
وإذا كنت تتذكر فقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على المؤسسات المالية الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا، وطلب نائب رئيس الوزراء الأوكراني من بورصات العملات المشفرة الرئيسية تجميد جميع الحسابات الروسية والبيلاروسية في نفس الوقت، لكن بينانس كانت واحدة من الشركات التي رفضت القيام بذلك.
وأكد المتحدث باسم الشركة وقتها أن حظر وصول الأشخاص من جانب واحد إلى العملة المشفرة من شأنه أن يتعارض مع سبب وجود العملة المشفرة وذلك لأنه سيؤثر على المستخدمين العاديين وليس فقط القلة الروسية.
وإذا كانت وزارة العدل تدرس حقًا أنشطة بينانس المتعلقة بالعقوبات الروسية، فهي مجرد واحدة من التحقيقات التي تتصارع معها البورصة، وبدأت وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية في النظر في التقارير التي تفيد بان بينانس تستخدم في مخططات غسيل الأموال في عام 2021.
اقرأ أيضاً: روبوتات الدردشة الذكية تنشئ عشرات المواقع الإخبارية حول العالم
وفي وقت سابق من العام الجاري، اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة شركة بينانس ومؤسسها تشانغ بينغ تشاو بعدم مطالبة المستخدمين بالتحقق من هوياتهم وتقديم مشتقات تشفير غير مسجلة وتنفيذ تدابير لتجنب اللوائح الأمريكية.
وفي عام 2021، أطلقت بينانس مبادرة لصلاح هيكل حوكمة الشركات بالكامل، بما في ذلك جلب مقعد من الطراز العالمي من المدراء التنفيذيين المخضرمين لعمل تغيير جذري في كيفية عمل بينانس عالميًا، وتابع المتحدث الرسمي أن الشركة تتبع بروتوكولات صارمة لمعرفة البروتوكولات الخاصة بالبنوك التقليدية والشركة لا تتسامح مع عمليات التسجيل المزدوجة والهويات المجهولة ومصادر الأموال الغامضة.
