أقر مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة أو العملات المشفرة التي ترتبط قيمتها بالين أو الدولار أو العملات الرسمية الأخرى، وذلك للحد من مخاطر النظام المالي للعملات المستقرة والتي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة حوالي 20 تريليون ين (أي ما يعادل 154 مليار دولار) وذلك لتعزيز الحماية للمستثمرين.
وبموجب القانون الجديد، الذي يراجع قانون خدمات الدفع يمكن إصدار عملات ثابتة من قبل البنوك المرخصة ووكلاء تحويل الأموال المسجلين والشركات الاتمانية، ستقدم اليابان نظام تسجيل لتداولها وستعزز تدابير مكافحة غسيل الأموال.
وستكون المراجعة القانونية في المقام الأول على ثلاث ركائز، اللوائح الخاصة بالعملات المستقرة، وقواعد المراقبة المشتركة لغسيل الأموال والقمع على أدوات غسيل الأموال مثل قسائم الهدايا الإلكترونية عالية الثمن، وقد أنشئ القانون لبناء نظام تسوية أموال يتوافق مع رقمنة الخدمات المالية، وهو أول قانون ينظم العملات المستقرة التي ينتشر استخدامها بسرعة.
ويتم التعامل مع العملات المستقرة من قبل “المصدّرين” المسؤولين عن إصدارها وإدارتها و”الوسطاء” المسؤولين عن التداول، وصنفت البنوك ووكلاء تحويل الأموال والشركات الاتمانية كمصدّرين، ويبدو أن القانون غير موائم للشركات الناشئة التي ترغب في إصدار عملات مستقرة.
ويطلب من الوسطاء التسجيل للحصول على خدماتهم واعتماد تدابير المراقبة وغيرها من تدابير مكافحة غسيل الأموال التي أصبحت أكثر صرامة من ذي قبل، وتعتزم الحكومة وضع الشروط المطلوبة بالتفصيل، ونشرها في مبادئها التوجيهية والوسائل الأخرى.
كما دعا كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى وضع لوائح لحماية الأشخاص الذين ليس لديهم فهم لخطر فقدان كل شيء من خلال الاستثمار في العملات المستقرة.
