أمرت وزارة العدل البرازيلية في سبتمبر الماضي بتعليق مبيعات هواتف آيفون في البلاد بعد أن أكدت على أن ابل تضر بالمستهلكين بعدم توفيرها شاحن الهاتف المرفق، حتى بعد غرامات بلغت مليون دولار، ولاتزال شركة ابل تفشل في الامتثال لهذه المتطلبات، مما أدى إلى صدور قرار من منظمة حماية المستهلك والذي يقر بمصادرة هواتف آيفون من متاجر البيع بالتجزئة في البرازيل.
وقد صادرت السلطات مئات هواتف آيفون من متاجر البيع بالتجزئة المختلفة في البرازيل، وتهدف هذه العملية التي أطلق عليها اسم عملية التفريغ، إلى إجبار شركة ابل على الامتثال بالقانون المحلي الذي يتطلب بيع الهواتف الذكية مع الشاحن المرفق في علب الهواتف.
اقرأ أيضاً: البرازيل تغرّم ابل 19 مليون دولار لعدم إرفاقها الشواحن مع هواتف آيفون
ووفقًا للتقارير، فقد تم الاستيلاء على هواتف آيفون من متاجر الموزعين وموزعي ابل المعتمدين، وأمرت الهيئة المنظمة بحظر أي هاتف آيفون لا يرفق معه شاحنه الخاص، وعلى الرغم من أن ابل توقفت عن إرفاق الشاحن مجانًا مع هواتف آيفون 12، إلا أن الشركة قامت بتحديث آيفون 11 بصنداديق جديدة بدون شاحن أيضًا.
وبعد مصادرة هواتف ابل، طلبت شركة ابل من الحكومة البرازيلية السماح لها ببيع الهواتف الذكية داخل البلاد حتى صدور القرار النهائي لنزاع، وستواصل الشركة بالفعل بيع هواتف آيفون عل الرغم من مصادرة الحكومة لهذه الهواتف.
اقرأ أيضاً: ابل ستخضع للضغوط وتستخدم شواحن USB-C في هواتف آيفون
ويعتقد القاضي، دييجو كامارا ألفيس، الذي سمح للشركة بمواصلة بيع هواتف آيفون في البرازيل حتى صدور الحكم النهائي، أن الشركة لا تنتهك أي حقوق للمستهلك، ويدعي القاضي كذلك أن المنظم البرازيلي يسيء استخدام سلطته، وتقول ابل أنها واثقة من الفوز بهذا النزاع القانوني وأن العملاء على دراية بالخيارات المختلفة لشحن هواتفهم.
وبالرغم مما تقوله الشركة عن ثقتها بالفوز، فقد كان قرار الشركة الأخير يظهر عكس ذلك، فقد أطلقت الجيل الجديد من تلفاز ابل مع إصدار محدث من جهاز التحكم سيري المرفق بمنفذ USB-C بدلًا من منفذ لايتنينج الشهير، وتوقفت الشركة عن شحن المنتج بكابل شحن مرفق في العلبة.
