أكدت شركة بينانس أنها ستحظر حسابات الأفراد الروسيين الذين تم معاقبتهم لكنها لن تجمد جميع حسابات المستخدمين الروسيين، وذلك بعد أن دعا نائب رئيس الوزراء الأوكراني بورصة العملات المشفرة بضرورة حظر جميع المستخدمين الروسيين.
وتهدف العملات المشفرة إلى توفير قدر أكبر من حرية المالية للأشخاص في جميع أنحاء العالم، وأن اتخاذ قرار أحادي الجانب بحظر وصول الأشخاص إلى عملاتهم المشفرة من شأنه أن يؤثر على وجود العملات المشفرة من الأساس.
ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي تواجه العديد من العقوبات الدولية، كما ردت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعقوبات تستهدف البنوك والديون السيادية والدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونتيجة لذلك انخفضت قيمة الروبل الروسي.
واستمرت بينانس قائلة إنها ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان اتخاذ الإجراءات ضد أولئك الذين تم فرض عقوبات عليهم مع تقليل التأثير على المستخدمين الأبرياء، وإذا استمر المجتمع الدولي في توسيع العقوبات وزيادتها، فيمكن للشركة زيادة بعض العقوبات على روسيا.
ولم تكن بينانس وحدها، فقد أكدت شركة Kraken وهي منصة تداول رئيسية أخرى للعملات المشفرة وكذلك منصة KuCoin بعدم تجميدهم للحسابات الروسية دون وجود شرط قانوني للقيام بذلك.